کد خبر:8945
پ

سلسله جلسات صفحاتی از اندیشه سیاسی اسلام – جلسه هفتم

  هفتمین جلسه از سلسله از جلسات اندیشه سیاسی اسلام توسط استاد رنجبریان برگزار شد.               «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ». مروری بر مباحث گذشته   وقتی وارد بحث ادلّه می‌شویم، در بحث ادلّه اوّلین نکته‌ای که ما […]

 

هفتمین جلسه از سلسله از جلسات اندیشه سیاسی اسلام توسط استاد رنجبریان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 


 

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ».


مروری بر مباحث گذشته

 

وقتی وارد بحث ادلّه می‌شویم، در بحث ادلّه اوّلین نکته‌ای که ما مطرح کردیم، بحث کلامی بود و عرض شد که با همان ملاکی که بعد از پیامبر اکرم ما احتیاج به امام داریم، در صورت عدم دسترسی به امام هم احتیاج به یک جانشین داریم. این عدم دسترسی را با آن بیانی که از جناب آقای صافی گلپایگانی (حفظه الله) نقل کردیم، اعم است از زمان یا مکان. یعنی در بعد مکانی هم مخصوصاً در آن زمانی که خود ائمّه‌ی اطهار بودند، اگر امام در مدینه است یا امام در کوفه است، شیعه‌ای در شام یا بصره است، در تهران است. تکلیف این‌هایی که دسترسی به امام ندارند، چیست؟ این‌جا باید یک کسی بیاید از طرف خود امام اوضاع را به دست بگیرد و کارها را عهده‌دار بشود، یعنی نمی‌شود گفت به صرف این‌که امام در مرکزیت حکومت وجود دارد، پس کسانی که در شهرهای دیگر هستند هم نیازی به حاکم ندارند. شاهد صدق آن هم رویه‌ی حکومتی امیر المؤمنین (علیه الصّلاه و السّلام) است که وقتی حکومت را به دست می‌گیرند، یعنی وقتی قدرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و مرکز حکومتی ایشان هم در کوفه است، امیر المؤمنین برای شهرهای دیگر والی تعیین می‌کنند.

عین همین کلام در صورتی است که ما به لحاظ زمانی فاصله داشته باشیم، با عصر ائمّه‌ی اطهار که فاصله داریم، در عصر ائمّه‌ی اطهار نیستیم. امام عصر و زمان خود ما هم که غایب است لمصالحه، ما باید چه بکنیم؟ این‌جا بود که عرض شد با همان ملاکی که ما در فقدان نبیّ مکرّم اسلام گفتیم نیاز به جانشین است، در فقدان امام معصوم هم نیاز به جانشین است. هر چند که این جانشین رتبتاً به لحاظ معنوی در رتبه‌ی آن امام قرار ندارد، امّا همان وظایف، همان اختیارات را به عهده دارد؛ یعنی موظّف است حکمرانی کند، حکومت کند و از کیان مسلمین دفاع کند.

 

ادلّه‌ی تشکیل حکومت

 

در ادامه بیان دیگری را ضمیمه کردیم و آن بحث ضرورت‌ها بود، گفتیم به هر حال هر جامعه‌ای نیاز به حکومت دارد، اصل حکومت ضروری است. برای مسلمان‌ها هم حکومت اسلامی ضروری است، وقتی هم حکومت اسلامی ضروری شد، حاکمیت یک اسلام‌شناس ضروری است و این می‌شود همان ضرورت ولایت عامّه‌ی فقیه جامع الشّرایط. این تا جایی بود که در جلسه‌ی گذشته عرض شد. پس در بحث ادلّه اوّلین دلیلی که ما آوردیم، دلیلی کلامی بود.

 

ادلّه‌ی تشکیل حکومت اسلامی در فقه

 

دلیل دومی که می‌خواهیم ارائه کنیم در مباحث فقهی است. در فقه ما چگونه می‌توانیم به این بحث نگاه کنیم؟ آیا می‌توانیم در فقه هم دلیلی برای آن پیدا کنیم یا خیر؟ اوّلاً یک تذکّر و توجّه می‌دهیم؛ آیا شما برای مسئله‌ی امامت در فقه دنبال می‌گردید یا خیر؟ خیر، چرا؟ چون اصلاً جنس فقه ارتباطی با مسئله‌ی امامت ندارد، آن در ارتباط با اصول است، این در ارتباط با افعال مکلّفین است و لذا منهجاً جای آن نیست که شما در فقه بخواهید برای امام معصوم دلیل فقهی بیاورید. این همان مطلبی است که مرحوم حاج شیخ جواد تبریزی آورده و ما مکرّر روی آن اصرار کردیم. مرحوم حاج شیخ جواد هم می‌گوید قرار نیست ما در ادلّه‌ی لفظیه به دنبال آن بگردیم، چرا؟ چون اصلاً این ادامه‌ی همان بحث کلامی است که عرض شد.

 

اثبات حاکمیت ولیّ فقیه با ادلّه‌ی فقهی

 

لکن می‌خواهیم این را عرض کنیم که با روش فقهی -نه فقه مصطلح- آیا می‌شود روایاتی را پیدا کرد یا ادلّه‌ای را پیدا کرد و از آن‌ها ولایت فقیه را نتیجه گرفت؟ ولایت عامّه‌ی فقیه را یا خیر؟ برای این منظور اوّلین بحثی که ما مطرح می‌کنیم، بحث امور حسبه است.

 

تعریف امور حسبه

 

در تعریف امور حسبه که مورد اتّفاق همه‌ی فقهای شیعه است، گفته‌اند: آن چیزی که «لَا یَرضَی الشَّارِعُ بِتَعطِیلِهِ». یک جمله‌ای برای تعریف آن می‌آورم. مثلاً مرحوم آیت الله سیّد عبد الاعلی سبزواری صاحب مهذّب الاحکام، در یک جمله‌ی خیلی مختصر و کوتاه می‌گوید: «الأمُورُ الحِسبَهُ هِیَ الَّتِی لا بُدَّ مِن تَحَقُّقِها خَارِجاً»[۱] این‌جا در مقام تعریف نیست، در حدّ یک اشاره می‌گوید که این‌ها را کاری نمی‌شود کرد، نمی‌شود روی زمین گذاشت. و قبلاً هم از زبان مرحوم حاج شیخ جواد تبریزی و همین‌طور مرحوم آقای خویی عرض کردیم که امور حسبه اموری هستند که شارع به تعطیلی آن‌ها راضی نیست.

 

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از باب امور حسبه

 

ما می‌گوییم این اموری که شارع به تعطیلی آن‌ها راضی نیست، چه چیزهایی است؟ خیلی ساده می‌گوییم بحث حکومت اسلامی هم از آن امور است. کسی نگوید چرا شما این‌قدر ساده نگاه می‌کنید، چون واقعاً قصّه ساده و بدیهی است. تشکیل حکومت اسلامی، حاکمیت حاکم دینی جزء ابده بدیهیات است، این‌که مرحوم امام می‌فرمایند تصوّر آن موجب تصدیق آن می‌شود، به این معنا است. یعنی آیا ممکن است که شارع مقدّس بپذیرد که مؤمنین تحت ذلّت قرار بگیرند؟ تحت یوغ استکبار قرار بگیرند؟ تحت حاکمیت ظلمه و فسقه و فجره قرار بگیرند؟ این بسیار واضح است. دفاع از کیان مسلمین، دفاع از دماء مسلمین، دفاع از عِرض مسلمین، دفاع از امنیّت مسلمین. این در بحث دفاع و بعد بحث اجرای حدود، اجرای احکام اسلامی، اجرای تعالیم اسلامی، همه‌ی این‌ها مستلزم حکومت و حاکمیت است. پس ما می‌گوییم از باب امور حسبه هم می‌توان بحث ضرورت حکومت اسلامی و حاکمیت ولیّ فقیه را پذیرفت و اثبات کرد.

 

پرسش و پاسخ

 

– غیر از حکومت، ملاک حسبه بودن بقیه چیست؟

– اموری که قابلیت تعطیلی ندارند.

– تشخیص آن چگونه است؟ ملاک ندارد؟

– ملاک آن همین است که قابلیت تعطیلی ندارد.

– یعنی در آن اختلاف نمی‌شود؟

– نه، مثلاً آقای حاج شیخ جواد تبریزی، حتّی مرحوم آقای خویی، با آن استفتائی که بعداً از آقای تبریزی هم شد، آقای خویی و این‌‌‌ها هم می‌گویند امور حسبه شامل این مسائل هم می‌شود. آقای تبریزی می‌گوید نظر آقای خویی هم همین بوده، منتها تصریح نکردند.

– حج و زکات و نماز و مسائل بدیهی را می‌گویند؟

– همین اموری که باید اجرا بشود، هر چیزی که الزامی است. مثلاً دفاع از امنیّت مسلمان‌ها، دفاع از عزّت مسلمان‌ها. مثلاً ما می‌گوییم «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»[۲] این را می‌خواهیم چه کار کنیم؟ اگر ما حکومت نداشته باشیم، می‌توانیم این را پیاده کنیم یا نه؟ واضح است که قابل پیاده کردن نیست.

 

بررسی ادلّه‌ی لفظیه

 

برای بحث ادلّه‌ی لفظیه که برای اثبات ولایت فقیه مشهور است، این را من از کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر می‌خوانم، نه صرفاً به عنوان یک نقل قول، بلکه می‌خواهیم استدلال را ببینیم و روی آن بحث کنیم. هم نقل قول است و هم بررسی استدلال.

می دانید جواهر شرحی است استدلالی بر شرایع مرحوم محقّق. وقتی مرحوم محقّق بحث اجرای حدود را برای فقها مجاز می‌شمارند، آن‌جا مرحوم صاحب جواهر وارد بحث می‌شوند. اگر خواستید مراجعه کنید جلد ۲۱، صفحه ۳۹۴ به بعد، کتاب الامر بالمعروف.

 

بیان روایاتی در اثبات ادلّه‌ی لفظیه

 

مرحوم صاحب جواهر در ادلّه‌ای که می‌خواهد بیاورد، می‌گوید: «بَعدَ وُضوحُ دَلِیلِهِ الَّذِی هُوَ‌ قَولَ الصَّادِقُ (عَلَیهِ السَّلَام فِی مَقبُولِ عُمَرِ بنِ حَنظَلَه: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْتَرْضَوْا بِهِ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا رَادٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَی وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». پس یک دلیل لفظی که مرحوم صاحب جواهر می‌آورند، مقبوله‌ی عمر بن حنظله است.

مورد دیگر؛ مقبوله‌ی ابو خدیجه «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ».

«وَ قَولُ صَاحِبُّ الزَّمَان (رُوحِی لَهُ الفِدَاء وَ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ) فِی التَّوقِیعِ المَنقُولِ عَنهُ: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ» وَ عَن بَعضِ الکُتُب رِوَایَتَهُ: «فَإِنَّهُمْ خَلَیفَتِی عَلَیْکُمْ»‌. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید به جای «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی» در بعضی از نقل‌ها هم «خَلَیفَتِی» آمده است. «إِلَی آخِرِهِ».

 

دیدگاه صاحب جواهر در ولایت عامّه‌ی فقیه

 

ایشان می‌گوید: «فَإِنَّ المُرَادَ مِنَ الحُکمِ عَلَیهِ إِنفَاذُ مَا حَکَمَ بِهِ لَا مُجَرَّدُ الحُکمِ مِن دُونِ إِنفَاذٍ أَو لِظُهُورِ قَولِهِ (عَلَیهِ السَّلَامُ): «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»فِی إِرَادَهِ الوِلَایَهِ العَامَّه نَحوُ المَنصُوبِ الخَاصِّ کَذَلِکَ … الَّذِی لَا إِشکَالَ فِی ظُهُورِ إِرَادَهِ الوِلَایَهِ العَامَّه فِی جَمِیعِ أُمُورِ المَنصُوبِ عَلَیهِم فِیهِ بَل‌ قَولُهُ (عَلَیهِ السَّلَام): «فَإِنَّهُم حُجَّتِی عَلَیکُم وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ» أَشَدُّ ظُهُوراً فِی إِرَادَهِ کَونِهِ حُجَّهً فِیمَا أَنَا فِیهِ حُجَّهُ اللَّهِ عَلَیکُم». همین‌طور این‌ها را بحث می‌کنند، اگر خواستید خود شما مراجعه بفرمایید.

«بَلِ القَطعِ بِأَولَوِیَّهِ الفَقِیهِ مِنهُمَا فِی ذَلِکَ بَعد أَن جَعَلَهُ الإِمَامَ (عَلَیهِ السَّلَامُ) حَاکِماً وَ خَلِیفَهً وَ بِأَنَّ الضَّرُورَهَ قَاضِیَّهٌ بِذَلِکَ فِی قَبضِ الحُقُوقِ العَامَّهِ وَ الوِلَایَاتِ وَ نَحوِهَا بَعدَ تَشدِیدِهِم فِی النَّهی عَنِ الرُّجُوعِ إِلَى قُضَاهِ الجَورِ وَ عُلَمَائِهِم وَ حُکَّامِهِم بَعدش عِلمِهِم بِکِثرَهِ شِیعَتِهِم فِی جَمِیعِ الأَطرَاف طُولَ الزَّمان وَ بِغَیرِ ذَلِکَ مِمَّا یَظهَرُ بِأَدنَى تَأَمُّلٍ فِی النُّصُوصِ وَ مُلَاحِظَتِهِم حَالَ الشِّیعَه»[۳] یعنی اصلاً نگاه مرحوم صاحب جواهر این‌گونه است، می‌گوید: این خیلی واضح و بدیهی است. «یَظهَرُ بِأَدنَى تَأَمُّلٍ فِی النُّصُوصِ وَ مُلَاحِظَتِهِم حَالَ الشِّیعَه وَ خُصُوصاً عُلَمَائَهُم فِی زَمَن الغِیبَه وَ کَفَى بِالتَّوقِیعِ الَّذِی جَاءَ لِلمُفِیدِ مِنَ النَّاحِیَّهِ المُقَدَّسَه وَ مَا اشتَمَلَ عَلَیهِ مِنَ التَّبجِیلِ وَ التَّعظِیمِ بَل لَو لَا عُمُومُ الوِلَایَه» همان ولایت عامّه «لَبَقِیَ کَثَیرٌ مِنَ الأُمُورِ المُتَعِلَّقِهِ بِشِیعَتِهِم مُعَطَّلَه» این جمله برمی‌گردد به همان بحث امور حسبه «بَل لَو لَا عُمُومُ الوِلَایَه لَبَقِیَ کَثَیرٌ مِنَ الأُمُورِ المُتَعِلَّقِهِ بِشِیعَتِهِم مُعَطَّلَه».

جمله‌ی معروف صاحب جواهر در ولایت فقیه این‌جا است؛ «فَمِنَ الغَرِیبِ وَسوَسَهُ بَعضِ النَّاسِ فِی ذَلِکَ بَل کَأَنَّهُ مَا ذَاقَ مِن طَعمِ الفِقهِ شَیئاً» اصلاً کسی که این حرف را می‌زند، طعم فقه را نچشیده است. «وَ لَا فَهِمَ مِن لَحنِ قَولِهِم وَ رُمُوزِهمِ أَمراً» اصلاً این شخص هیچ چیزی ندارد «وَ لَا تَأَمَّلَ المُرادُ مِن قَولِهِم إِنِّی جَعَلتَهُ عَلَیکُم حَاکِماً وَ قَاضِیاً وَ حُجَّهً وَ خَلِیفَهً وَ نَحوِ ذَلِکَ مِمَّا یَظهَرُ مِنهُ إِرَادَهُ نَظمِ زَمَانِ الغِیبَه لِشِیعَتِهِم فِی کَثِیرٍ مِنَ الأُمُورِ الرَّاجِعَهِ إِلَیهِم». تعابیر عجیبی دارد.

«وَ أَغرَبُ» غریب‌تر، عجیب‌تر، دورتر «وَ أَغرَبُ مِن ذَلِکَ کُلِّهِ استِدلَالُ مَن حَلَّتِ الوَسوَسَهُ فِی قَلبِهِ بَعدَ حُکمِ أَسَاطِینِ المَذهِب بِالأَصلِ المَقطُوعِ وَ إِجمَاعِ ابنَی زُهرَه وَ إِدرِیس اللَّذَینَ قَد عَرَفتَ حَالَهُمَا وَ بِبَعضِ النُّصُوصِ الدَّالَّه عَلَى أَنَّ الحُدُودَ لِلإِمَامِ (عَلَیهِ السَّلَامُ) خُصُوصاً المَروِی عَن کِتَابِ الأَشعَثِیَّات لِمُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الأشعَث» که می‌آید می‌گوید بعضی‌ها به یک روایتی استناد کردند که طبق این روایت اجرای حدود از اختصاصات خود امام (علیه السّلام) است و لذا فقیه نایب نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. ایشان در این صفحه مفصّلاً سند و دلالت این حدیث را هم بحث می‌کند.

 

اجرای حدود در عصر غیبت

 

ما الآن روی واضحات و مسلّمات بحث می‌کنیم، بحث عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت جزء اقوال شاذّ و تقریباً متروک است. یعنی نوع فقهاء این را نپذیرفتند. بحث اجرای حدود را نوعاً پذیرفتند، یعنی از قدماء مثل مرحوم محقّق و این‌ها بگیرید تا متأخّرین این را پذیرفتند. ما می‌توانیم جداگانه سلسله جلساتی بگذاریم، بحث کنیم که آیا می‌شود پذیرفت اجرای حدود اختصاص به خود امام عصر (أرواحنا فداه) دارد یا خیر. کما این‌که مثلاً آقا میرزای همدانی می‌گوید حجّیت ظواهر محلّ بحث است. ما اگر ببینیم اخباری‌ها هنوز زنده هستند و می‌گویند حجّیت ظواهر محلّ بحث است، باز می‌توانیم سلسله جلساتی تشکیل بدهیم، ببینیم حجّیت ظواهر را بپذیریم یا نه. یا باز ایشان می‌گوید اصلاً اسلام شریعت ندارد، تماماً اخلاق است، کلّاً خوب باشید. نقل می‌کند، خود او چنین اعتقادی ندارد. ایشان درست می‌گوید، یعنی اگر ما بگوییم اساساً اسلام تماماً اخلاق است و حال توجّه، دیگر اصلاً حکومتی نمی‌خواهد. امّا این‌ها بحث‌های مبنایی است، یعنی این مبانی را بحث کرد یا اگر شما حجّیت ظواهر را بخواهید کنار بگذارید، بحث‌ها خیلی طولانی می‌شود. امّا این‌جا قرار نیست پیش‌فرض‌ها را یک به یک بحث کنیم. این‌جا فرض ما این است که ظواهر حجّت است، فرض ما این است که اقامه‌ی حدود در عصر غیبت حجّت است، فرض ما این است که اسلام علاوه بر اخلاق و معنویت و عرفان مباحث شریعت و اجرای احکام را هم دارد، با این پیش‌فرض‌ها حالا بحث می‌کنیم.

 

امکان اثبات ولایت فقیه با ادلّه‌ی لفظیه

 

سؤال: اگر ما باشیم و این ادلّه‌ی لفظیه و هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم، آیا می‌توانیم از همین ادلّه‌ی لفظیه به تنهایی ولایت فقیه را اثبات کنیم یا خیر؟ این ادلّه‌ی لفظیه‌ای که بعضی را خواندم، کامل‌تر آن را مرحوم صاحب نراقی دارد، امام هم دارد، کلّی می‌خواهیم عرض کنیم. به نظر می‌رسد مشکل است که ما بخواهیم صرفاً با این ادلّه‌ی لفظیه ولایت عامّه‌ی فقیه را اثبات کنیم، نمی‌گوییم اصلاً نمی‌شود، امّا بسیار مشکل است. چرا؟ به خاطر این‌که سندهای بعضی از این‌ها را خدشه می‌کنند، بعضی هم دلالت‌ها را خدشه می‌کنند و لذا کار را مشکل می‌کنند. هر چند بزرگانی این‌ها را درست می‌کنند، مثل خود مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی، مثل مرحوم نائینی، مرحوم امام و خیلی‌های دیگر این‌ها را درست می‌کنند، هم سند و هم دلالت آن‌ها را. لکن ما که این روایات را نگاه می‌کنم، سند و دلالت، می‌بینیم اگر بخواهیم یک به یک این‌ها را نگاه کنیم، کار یک مقدار مشکل است که بخواهیم ولایت عامّه‌ی فقیه را با آن وسعت صرفاً از این ادلّه استخراج کنیم.

 

ادلّه‌ی مرحوم امام و صاحب جواهر در اثبات ولایت فقیه

 

در جلسات گذشته عرض کردیم مرحوم امام (رحمه الله علیه) هم می‌گویند بحث ولایت فقیه جزء ضروریات است، جزء واضحات است و ما دلیل عقلی برای آن داریم، اوّل این بحث را مطرح می‌کنند. بعداً به عنوان شاهد و مؤیّد به سراغ این ادلّه‌ی لفظیه می‌روند. بر خلاف آنچه مشهور شده که امام اساساً نظریه‌ی ولایت فقیه خود را مبتنی بر همین ادلّه می‌کند. لکن یظهر مِن مرحوم صاحب جواهر که کأنّ مرحوم صاحب جواهر نظریه‌ی ولایت فقیه را خاصّهً روی همین ادلّه هم استوار می‌کند، هر چند آن جمله‌ای که برای شما نقل کردم، نشانگر این است که ایشان هم بحث امور حسبه را مطرح می‌کند، امّا لحن کلام مرحوم صاحب جواهر لحن استشهاد به این روایات نیست، بلکه لحن ایشان لحن ادلّه است، یعنی مستقلاً این‌ها را دلیل قرار می‌دهد و از آن‌ها نتیجه‌گیری می‌کند.

 

ماحصل بررسی روایات وارده

 

بنابراین ما این روایات را که کنار هم قرار می‌دهیم، اگر بخواهیم یک به یک نگاه کنیم، یکی سند آن است، یکی دلالت است. ولی وقتی از باب منهج تجمیع و تراکم ظنون این‌ها را کنار هم قرار بدهیم، می‌شود یک چیزهایی به دست آورد. امّا حقیقتاً شاید سخت باشد، یعنی به سادگی نمی‌شود پذیرفت که صرفاً با این‌ها. امّا اگر خواسته باشیم از میان این‌ها انتخاب کنیم، آن‌هایی که دلالت واضح‌تری دارند، یک مقدار بهتر می‌شود روی آن‌ها استناد کرد، به نظر می‌رسد یکی مقبوله‌ی عمر به حنظله است و یکی هم آن توقیع شریفی که از امام عصر (أرواحنا فداه) آمده است. به نظر می‌رسد این دو مورد شاید بیش از سایر موارد دلالت داشته باشند. پس این هم در بحث ادلّه‌ی لفظی.

 

خلاصه‌‌ی مباحث

 

تا این‌جا ما گفتیم سه منهج و سه طریق را در پیش می‌گیریم؛ یکی دلیل کلامی که تمام دانستیم، دوم در مباحث فقهی دلیل بحث حسبه را تمام دانستیم، امّا در بحث ادلّه‌ی لفظی گفتیم این‌جا جای تأمّل و به تحقیق مرحوم محقّق حلّی محلّ تردید است.

 

بحث و گفتگو

 

– اگر فقیه در جامعه‌ی اسلامی حاکم باشد، از کجا معلوم مصلحت آن از مفسده اقوی است؟ حاکم اسلامی را ما انتخاب می‌کنیم.

– قرار نیست ما انتخاب بکنیم. خود فقیه است که تشخیص می‌دهد، اگر قرار بود هر کسی بیاید تشخیص بدهد… فعلاً بحث در این است که آیا فقیه تشخیص می‌دهد این کار را بکند یا نه، بعد که تشخیص داد، ساز و کار اجرای آن چه باشد، مردم وارد صحنه بشوند و شورای تبلیغات راه بیندازند. ما داریم بحث فقهی را می‌کنیم، وقتی فقیه تشخیص داد، امکان خود را می‌بیند، قدرت خود را می‌بیند، وظیفه‌ی او است که این کارها را انجام بدهد.

– در جلسه‌ی قبل دلیل کلامی را گفتید، تا این‌جا رسیدید که باید حکومتی تشکیل بشود و گفتید در این‌که حاکم آن یک فقیه باشد، جای بحث وجود دارد.

– بعد بحث ضرورت را مطرح کردیم، ضرورت حکومت، ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت حاکمیت اسلام‌شناس. گفتیم همان فقیه است.

– با عقل جلو رفتیم، از ادلّه نمی‌توانیم این‌که فقط فقیه باشد را اثبات کنیم؟

– بله، در همین بحث وقتی ما می‌گوییم می‌خواهد اجرای حدود بکند، اجرای حدود نه فقط همین حدّ قطع کردن دست و امثال آن‌ها، اجرای همه‌ی احکام منظور است. کسی که می‌خواهد اجرای احکام بکند، چه کسی می‌تواند باشد؟ باید فقیه باشد، اگر فقیه نبود، لذا می‌آیند بحث می‌کنند، می‌گویند چون این بحث از مواردی است که «لا یَرضَی الشَّارِعُ بِتَعطِیلِهِ» به هیچ وجه نباید زمین بماند، تا زمانی که مقدور است، اگر قدرت نبود که هیچ، ولی اگر قدرت بود، با فرض قدرت، اگر فقیه توانست، فقیه باید اجرا کند. اگر فقیه قدرت نداشت یا فقیه در دسترس نبود، عدول مؤمنین. چرا؟ به خاطر این‌که این قضیه نباید روی زمین بماند. ولی اگر اساساً امکان آن وجود ندارد، نه فقیه، نه عدول مؤمنین، هیچ کس دیگر نمی‌تواند.

– بین دلیل عقلی و عقلایی فرقی می‌گذاریم؟

– دلیل عقلی آن‌جایی است که عقل مستقلاً بتواند بفهمد، مثلاً دو ضرب در دو، چهار می‌شود. امّا شما ممکن است در سیره‌ی عقلاء برای آن به این وضوح و صراحت استدلال عقلی نداشته باشید، ولی نگاه می‌کنید، می‌بینید عقلاء این کار را می‌کنند.

– ولی در فقه تسامحاً به دلایل عقلایی عقلی می‌گویند.

– اصطلاحات که در متون زیاد جا به جا می‌شود، در ادوار مختلف تفاوت دارد، در استعمالات مختلف تفاوت دارد.

– آن مباحث مبنایی را چگونه می‌شود بحث کرد؟

– آن‌ها را هم به صورت جداگانه سلسله جلسات بگذارید، منتها هر چیزی در جای خود. به عنوان مثال این‌جا در مباحث عالی ریاضی بحث می‌کنیم، شخصی می‌گوید چه کسی گفته مساحت مثلث این‌طور به دست می‌آید؟ قبلاً این‌ها را بخوانید، بعد سر کلاس بیایید. این هم همین‌طور است، یک چیزهایی پیش‌فرض و جزء بدیهیات ما است. اگر می‌خواهیم در آن‌ها هم تشکیک کنیم، اشکالی ندارد، امّا کلاس خاصّ خود را می‌خواهد. مثلاً فرض بفرمایید آن بحثی که آیا اسلام علاوه بر اخلاق و معنویت و عرفان شریعت هم دارد؟ آن یک بحث کلامی است، کلام جدید هم هست.

– ولی ثمره‌ی آن این‌جا ظاهر می‌شود؟

– قطعاً، اگر شما بگویید دو ضرب در دو چهار نمی‌شود، کلّ ریاضی خراب می‌شود. منتها صحبت این است که این‌ها جزء پیش‌فرض‌ها است. می‌شود جداگانه روی این‌ها بحث کرد؛ آیا اسلام شریعت هم دارد یا ندارد؟

– مثلاً این نظر آقای خوانساری فقهی است، ولی در جای دیگر نظر دیگری دارد، ثمره‌ی آن نظر فقهی در این‌جا ظاهر می‌شود.

– می‌شود این اقوال شاذ را هم آورد، در فقه هم ما اقوال شاذ داریم، خود مرحوم امام اقوال شاذ دارد، مثلاً بحث بلاد کبیره‌ای که مرحوم امام مطرح می‌کند، جزء اقوال شاذ است.

– مثل شطرنج.

– شطرنج‌بازی یک ملاکی دارد که بحث آن جدا است و خیلی‌ها هم بعد از ایشان پذیرفتند. امّا بحث بلاد کبیره خیلی شاذ است، لذا آن‌جا را باید جدا بحث کرد. امّا وقتی وارد کلاس فقه می‌شویم، پذیرفته شده است و روشن است که اجرای حدود باید در عصر غیبت هم صورت بگیرد و اگر نه از اسلام و مسلمانی نماز و روزه باقی می‌ماند.

– اگر آن تعطیل بشود، شبیه سکولاریسم می‌شود.

– جلسه‌ی اوّل همین را گفتیم.

– این اسلامی است، آن غیر اسلامی است.

– در کلاس رسائل گفتیم پیوند مبارک یا نامبارک جریان تحجّر با سکولاریسم همین است، یعنی آن‌ها خیلی مدرن حرف می‌زنند، می‌آیند می‌گویند اساساً ادیان در ساحت‌های اجتماعی و سیاسی نباید حضور داشته باشند، امّا این‌ها از زاویه‌ی درون دینی می‌آیند ادلّه‌ای می‌آورند و می‌گویند اساساً کاری به این کارها ندارد. باید بنشینیم به ما ظلم و ستم کنند، تا امام زمان بیاید و ما را نجات بدهد. این‌ها مکمّل و متمّم هم می‌شوند.

– این‌که می‌گوییم فقیه وظیفه دارد حکومت تشکیل بدهد، حدود اسلام را اجرا بکند، فقط بین مسلمین یا بین تمام مردم دنیا و کفّار؟

– این می‌رود در بحث دفاع و جهاد ابتدایی. فعلاً صحبت در این است که ما بیاییم از کیان مسلمین دفاع کنیم، مخصوصاً این قسمت خیلی مورد وفاق و اجماع است که نمی‌شود این‌ها را زیر بار ظلم و ستم رها کنید. امّا در بحث توسعه، یعنی فرض کنید ما الآن یک حکومتی تشکیل دادیم، مثلاً در همین ایران اسلامی حکومت اسلامی تشکیل شد، سؤال: آیا ما به سمت ایجاد حکومت یا توسعه‌ی حکومت ایران به کشورهای دیگر هم برویم یا نرویم؟ خود این بحث‌های مستقلی می‌طلبد، بحث جهاد ابتدایی در آن‌جا می‌تواند مطرح بشود.

– خود تشکیل حکومت مشکل می‌شود، به خاطر این‌که اگر ما قائل نباشیم که اسلام باید بر دیگران و کفّار حاکم باشد، دیگر نیازی نیست ما حکومتی تشکیل بدهیم. برای چه ما می‌گوییم هر کسی توانست و قدر امکان داشت، اگر چه در سوئد یا کانادا بود، انقلاب کند.

– این تصوّر اشتباه است، اشتباه کاملاً بدیهی است. من واقعاً اجرای حدود بدون حکومت را متوجّه نمی‌شوم، به چه شکلی شما می‌خواهید تبیین کنید؟

– در یک جایی که کفّار و مسلمین باشند، حاکم کافر باشد. یک جایی منِ مسلمان…

– در آن یک جا مسلمان‌ها دور هم جمع هستند؟ این مسلمان‌ها که دور هم جمع هستند، یک تشکیلاتی هم دارند یا ندارند؟ این می‌شود همان حکومت. این تشکیلات یک رییس یا معاون دارد یا ندارد؟ این‌که می‌گویم بدیهیات، به این خاطر است.

– ولی در اصل چه کسی مسلّط است؟

– نه، اگر مسلّط باشد که نمی‌گذارد، این‌ها خودگردانی می‌کنند، خود آن‌ها مستقل هستند. فرض کنید الآن این‌جا ده کلاس است، این یک کلاس می‌گویند هر طور خود شما می‌خواهید، ما کاری به شما نداریم. در این یک کلاس ما دور هم بجمع شدیم، چه کسی رییس باشد؟ چه کسی می‌خواهد اجرا کند؟ من می‌خواهم شما را اجرای حد کنم، شما می‌خواهید او را اجرای حد کنید. این‌طور نمی‌شود، این‌که می‌گوییم بدیهیات است. آن روز گفتیم هر عاقلی می‌گوید جامعه احتیاج به حاکم و حکومت دارد، چرا؟ به خاطر این‌که اگر رها بشود، دیگر هرج و مرج می‌شود، نمی‌توانند آن را جمع کنند.

– خود ما هم که می‌گوییم حکومت، کشور به ذهن می‌آید.

– اشکال ندارد، اصلاً یک شهر یا محلّه، شما در این محلّه بالاخره می‌خواهید تشکیلات داشته باشید یا نه؟ سعه‌ی جغرافیایی که ملاک نیست، تعریف کشور استقلال حاکمیتی است، یک استقلال حاکمیتی داشته باشیم. حالا این کشور می‌خواهد اندازه‌ی بحرین باشد یا می‌خواهد اندازه‌ی چین باشد. این‌ها که ملاک نیست، مهم این است که یک قطعه‌ای را شما آن‌گونه که می‌خواهید اداره کنید، همین که شما شدید و اداره کردن و چند نفر مسئول نظم، چند نفر مسئول امور شهری. این‌ها بدیهیاتی است که همه‌ی عقلای عالم می‌فهمند. این‌ها را بیاوریم می‌شود حکومت. پس اجرای حدود بدون حکومت امکان ندارد.

– دلالت صریح و مستقیم نه، مگر همان که گفتیم مرحوم آقای تبریزی و دیگران می‌گویند به برکت قواعد، یعنی وقتی شما می‌بینید قرآن با صراحت می‌گوید: «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»، «فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ»،[۴] «قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَهٌ»،[۵] «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا»،[۶] «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما»[۷]این‌ها را چه کسی می‌خواهد اجرا کند؟ مگر این‌که بگوییم فقط در عصر حضور، در عصر امام. آن هم از زمان امام حسن (علیه السّلام) به بعد که نه، چون آن‌ها قدرت نداشتند. یعنی کلّاً قرآن نازل شد، پیغمبر آمد، همه‌ی این‌ها برای یک دوره‌ی پنج ساله، چهار سال و اندی، یعنی کلّ این داستان‌ها برای آن‌ چهار سال بود. بعد از آن همه ملک شدند، نه سرقتی است، نه زنایی است، نه جرمی است، لذا اجرای حدود هم لازم نیست.

«وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ».

 


[۱]– مهذب الأحکام، ج ۱۲، ص ۲۹۷٫

[۲]– سوره‌ی نساء، آیه ۱۴۱٫

[۳]– جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۷٫

[۴]– سوره‌ی توبه، آیه ۱۲٫

[۵]– سوره‌ی بقره، آیه ۱۹۳٫

[۶]– سوره‌ی نور، آیه ۲٫

[۷]– سوره‌ی مائده، آیه ۳۸٫

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید